تنسيقية أساتذة الوسط القروي بطنجة: فاعل جديد ينضم إلى الساحة للدفاع عن حقوق الأساتذة والتلاميذ بالوسط القروي

بعد صمت طويل ونوم عميق قررت مؤخرا مجموعة من رجال ونساء التعليم بالوسط القروي الالتحاق بركب الانتفاضات العربية السلمية، وتشكيل تنسيقية لأساتذة الوسط القروي بطنجة، ليسمعوا صوتهم ويهتفوا جميعا: كفى ظلما، وقمعا وتهميشا، لقد هرمنا ونحن ننتظر تحسين أوضاع المؤسسة التعليمية بالبادية، هرمنا ونحن ننتظر أخد حقنا في الحركة والعمل بالوسط الحضري، هرمنا وهرم معنا أبناؤنا وآباؤنا وتلامذتنا، لقد حان الوقت لإيقاف مهزلة ما يسمى بالملفات الاجتماعية التي يستفيد أصحابها من الانتقال من نيابة إلى أخرى، وتعمل بعض الأيادي على تعيينهم بالوسط الحضري بينما العديد من الحالات الاجتماعية العاملة بالوسط القروي يطلب منها المشاركة في الحركة الانتقالية على أمل الانتقال للعمل بالمدينة قبل الانتقال إلى دار البقاء.

مباشرة بعد تشكيلها قامت التنسيقية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر النيابة خصوصا بعد عزم هذه الأخيرة تعيين أو تكليف الأساتذة الوافدين على النيابة، في إطار ما أصبح يعرف بحركة الملفات الاجتماعية، داخل الوسط الحضري، متجاهلة الخصاص الحاصل بالوسط القروي والذي يقدر بأزيد من 16 أستاذا. فهل أطفال البادية ليسوا مغاربة؟ لماذا يتم تعيين الأساتذة بالوسط الحضري وضم الأقسام بالوسط القروي كحل ترقيعي يؤدي إلى تراجع مستوى التعليم بالبادية؟ أليس من العار أن يتم تعين الأساتذة الوافدين بالوسط الحضري لتضيع حقوق الطفل المغربي بالوسط القروي؟

هذه بعض الأسئلة التي أعدها ممثلوا التنسيقية لطرحها ومناقشتها مع اللجنة الإقليمية بعدما تم استقبالهم من طرف السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بمقر النيابة التعليمية ودعوتهم شفويا للمشاركة في لقاء اللجنة الإقليمية الذي كان يفترض أن ينعقد يوم الثلاثاء بمفتشية التعليم على الساعة السادسة مساءا. لكن وأمام دهشة واستغراب الجميع رفض ممثلوا كل النقابات، التي يفترض أنها تدافع على حقوق رجال ونساء التعليم، الجلوس مع أعضاء التنسيقية والإستماع إليهم حيث انسحبوا من اللقاء بعدما قال أحدهم إنه بالجلوس معهم يعطيهم قيمة ربما لا يستحقونها في نظره، ودعاهم آخر للانضمام إلى نقابته، أما أكثرهم صراحة فقال: حاسبوا نقابتي على منصبين، فكل نقابة أخذت منصبين من العشرة. وكأنها كعكة تقسم بينهم وليس لأساتذة وتلاميذ الوسط القروي نصيب منها.

ألا يفترض أن يتم تعين الأساتذة المستفيدين من الانتقال بالملفات الاجتماعية في المناصب الشاغرة وسد الخصاص بالوسط القروي عوض تكديسهم بالوسط الحضري؟ أليس من العدل أن يطالب الأساتذة العاملين بالوسط القروي الانتقال للعمل بالوسط الحضري وأغلبهم يحمل منذ سنوات ملفا اجتماعيا لا يقل أهمية عن الملفات الوافدة على النيابة؟

العدل يقتضي أن يتم أولا سد الخصاص بالوسط القروي والإعلان عن المناصب الشاغرة بالوسط الحضري ليتنافس عليها كل الاساتذة الحاملين لملفات اجتماعية بطريقة شفافة وديموقراطية لكي لا تضطر التنسيقية التصعيد في نظالها السلمي ومراسلة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حامي حقوق المواطن المغربي لانصافهم من الحيف الذي طالهم منذ سنوات ومطالبة السيد وزير التربية الوطنية والسيد الوزير الأول بإعادة النظر في ملفات الحالات الاجتماعية الوافدة على نيابة طنجة أصيلة وكذا صحة ماقيل عن وجود توصيات وتعليمات بتعيينهم بالوسط الحضري.

زيارة موقع التنسيقية على موقع الفيسبوك: http://www.facebook.com/#!/groups/276261162397847

أو مراسلة التنسيقية عبر البريد الالكتروني: tansikia.prof.tanger.rurale@hotmail.com